داسیلوا: ساختار شورای امنیت سازمان ملل باید تغییر کند
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۳۰۳۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لولا داسیلوا»، رئیسجمهور برزیل با انتقاد از ساختار کنونی شورای امنیت و سازمان ملل گفت شورای امنیت سازمان ملل باید تغییر کند و اعضای بیشتری از همه قارهها باید به آن اضافه شود.
وی که در جمع خبرنگاران در سفرش به پرتغال صحبت میکرد، افزود: ساختار شورای امنیت سازمان ملل باید تغییر کند و این ایده که یک کشور میتواند حق رأی وِتو داشته باشد، پایان یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این نیز برخی از سران کشورها از جمله رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه بر لزوم تغییر ساختار سازمان ملل و بهویژه ترکیب و سازوکار شورای امنیت سازمان ملل تأکید کردند.
کد خبر 5635332منبع: مهر
کلیدواژه: پرتغال رجب طیب اردوغان ترکیه شورای امنیت سازمان ملل برزیل روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا لهستان فلسطین عراق ایران ترکیه کرانه باختری سوریه گروه 20 کره شمالی جو بایدن شورای امنیت سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۳۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.